نخبر الإخوة الزملاء بأن بعض ملفات تغيير الإطار قد تم دراستها في المراقبة المالية ، وينتظر أن يتوصل أصحابها بمستحقاتهم المالية هذا الشهر.
في حين أن مجموعة أخرى من الملفات ما زالت محتجزة بمديرية الموارد البشرية
فمزيدا من الوحدة والتضامن من أجل تسوية شاملة وعادلة